في المراد منه .
بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل مردّد بين تمام الباقي وبعضه ، وبعده يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص .
وأمّا المخصّص بالمتصل ، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه حقيقة أو بوضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العامّ مجازا ، صحّ اتصاف الكلام بالظهور ، لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب أو لفظ القرينة . والظاهر أنّ
شرح
في العموم أصلا لاقتران القرينة ، بل ينعقد ظهوره البدوي في الباقي إمّا حقيقة ، بناء على الوضع النوعي للهيئة التركيبيّة على الباقي ، وإمّا مجازا من باب أسد يرمي . وحينئذ تلاحظ النسبة بين هذا الظهور التركيبي وبين الخاصّ الآخر ، وهي العموم من وجه .
وأمّا في الثاني ، فلكون العامّ في الظاهر مجرّدا عن القرينة ينعقد له ظهور بدوي في العموم ، ومجرّد تخصيصه باللبّي ما لم تنضمّ إليه أصالة عدم مخصّص آخر لا يوجب انعقاد ظهور ثانوي في الباقي ، حتى تلاحظ النسبة بين هذا الظهور الثانوي وبين الخاصّ الآخر بالعموم من وجه .
بل يخصّص العامّ بهما معا لتساويهما في المزاحمة بالظهور البدوي العمومي ، كما قال :
فالعام المخصص بالمنفصل اللبّي ، كالمخصّص بأخصّ الخاصّين لا ظهور له في المراد منه ، أي : لا ينعقد له ظهور في إرادة الباقي حتى تلاحظ نسبته مع الخاصّ الآخر .
بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل من حيث الظهور الثانوي مردّد بين تمام الباقي وبعضه ، وبعده ، أي : الإحراز يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص .
ولأن إحراز المخصّصات إنّما هو بتخصيص العامّ بكلّ مخصّص ومعه يتعيّن إرادة الباقي بعد كلّ تخصيص ، فلا يبقى معنى لملاحظة النسبة .
وأمّا المخصّص بالمتصل ، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه حقيقة ، أي : على القول بالوضع النوعي للهيئة التركيبيّة على الباقي أو بوضع لفظ القرينة المتصلة بناء على كون لفظ العامّ مجازا .
ملخّص الكلام أنّه لمّا كان الظهور في الباقي مستندا إلى وضع اللفظ المركّب أو لفظ