على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، وصحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين .
شرح
ولكن ذكر الأستاذ في الدرس : أنّه لا يبعد القول بكفاية الاعتقاد لأنّ مقتضى التأمّل وعدم الجمود على ظاهر اللفظ كون المراد حجيّة الاعتقاد ، وأيّده بوجوه ضعيفة .
ثمّ فرّع على كفاية مجرّد الاعتقاد الحكم بعدالة الإمام بواسطة اقتداء العدلين ، والحكم بدخول الوقت من جهة صلاة عدلين معتقدين بدخول الوقت ، والحكم باعتبار تعديلات أهل الرجال في مكتوباتهم كالكشّي والنجاشي والشيخ قدّس سرّه .
ثمّ قال : وقد يدّعى الإجماع على اعتبار هذه التعديلات من دون حاجة إلى ثبوت أنّ الأصل اعتبار الاعتقاد في مورد ثبوت اعتبار الخبر .
وإلى بعض ذلك أشار المصنف قدّس سرّه بقوله : ويترتّب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، وصحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين .
قال في الشرح التنكابني في المقام ما هذا لفظه : فإنّ المعتبر في التعديل هو اعتقاد المعدّل سواء استكشف من الخبر أو من الكتابة أو من غيرهما ، وأمّا أنّه يكفي فيه الواحد أو لا بدّ من التعدّد ، فقد بناه بعضهم على كون التعديل رواية أو شهادة ، فعلى الأوّل يكفي فيه الواحد ، وعلى الثاني لا بدّ فيه من التعدّد . وحكم بعضهم ببطلان هذا البناء . من أراد فليراجع القوانين وغيرها .
وكذلك اقتداء العدلين فإنّ المعتبر في تزكية العدلين للإمام هو اعتقادهما بعدالته ، سواء استكشف من إخبارهما أو من اقتدائهما أو من غيرهما . هذا تمام الكلام في أصالة الصحّة .