وأوّل من صرّح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء ، حيث قال :
والتحقيق : إنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال ، ثمّ عرض له الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء ، لصحيحة زرارة : ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ ) . انتهى .
ولعلّه قدّس سرّه تفطّن له من كلام الحلّي في السرائر ، حيث استدلّ على المسألة المذكورة ب « أنّه لا يخرج عن حال الطهارة إلّا على يقين من كمالها ، وليس ينقض الشكّ اليقين » . انتهى .
لكنّ هذا التعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ .
ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء ، لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين ، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين ، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها إلى
شرح
يمنع عن شمول إطلاق أدلّته لها .
فيكون مفاد قوله عليه السّلام : لا تنقض اليقين بالشكّ هو إلغاء الشكّ تعبّدا ، فإن كان متعلّقا بالبقاء فمفاده التعبّد بالبقاء ، وإن كان متعلّقا بالحدوث فمفاده التعبّد بالحدوث . هذا تمام الكلام في تقريب التوهّم .
وأوّل من وقع في الوهم المذكور حيث صرّح بذلك الشمول الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء ، حيث قال :
والتحقيق : إنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال ، ثمّ عرض له الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء ، لصحيحة زرارة ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ ) انتهى .
ثمّ يقول المصنف قدّس سرّه : لعلّ الفاضل السبزواري تفطّن لشمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين من كلام الحلّي في السرائر ، حيث استدلّ على المسألة المذكورة ب « أنه لا يخرج عن حال الطهارة ، إلّا على يقين من كمالها ، وليس بنقض الشكّ اليقين » . انتهى .
لكنّ هذا التعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، كي يقال : إنّ استدلال الحلّي على المسألة المذكورة مبني على شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين ، بل لاحتمال كون الاستفادة من أخبار قاعدة الفراغ أو من دليل آخر مختصّ بقاعدة اليقين ، فلا يلزم من التعبير المذكور شمول الأخبار للاستصحاب وقاعدة اليقين معا .