الملاك في صحّة المعاملات عند المشهور مطابقة الواقع مطلقا 153
اختلاف ترتّب الآثار على الحقائق الظاهريّة بالنسبة إلى الأشخاص 155
الاحتمالات في نقض الفتوى 159
عدم الفرق بين الأحكام الوضعيّة على القول بتأصلها وبين الأمور الخارجيّة 162
قياس الأسباب الشرعيّة بالأمور الخارجيّة 164
توهّم الفساد في معاملة الجاهل من جهة انتفاء قصد الإنشاء 167
تحقيق الكلام فيما هو الملاك في باب المؤاخذة 171
الأقوى عند المصنف أنّ العبرة في المؤاخذة هو الواقع 177
العبرة في المؤاخذة مخالفة الطرق الشرعيّة على القول بأنّ مؤدّياتها أحكام واقعيّة ثانويّة 179
استثناء القصر والإتمام والجهر والإخفات من عدم كون الجاهل معذورا 181
الإشكال على الموضعين المذكورين 183
دفع إشكال سقوط الأمر بالتمام بالإتيان قصرا وبالعكس من وجوه 184
قول كاشف الغطاء بترتّب الإتمام على معصية الأمر بالقصر 188
وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة 193
كلمات الفقهاء في مورد الشكّ في نصاب الفضّة 193
الإشكال على وجوب الفحص في مورد الاشتباه في الموضوع 196
الكلام في مقدار الفحص 199
شروط أخر لأصل البراءة 203
كون أصل البراءة مستلزم لحكم آخر لا يوجب عدم جريان أدلّته 207
مقتضى أدلّة أصل البراءة هو نفي التكليف فقط 209
سقوط الأصل لأجل المعارض 211
أصالة عدم تقدّم الكرّيّة على الملاقاة 213
التقارن أمر عدمي وليس من الأمور الوجوديّة 216
الإشكال على حكم المشهور بالطهارة 218
ومن شرائط أصل البراءة أن لا يكون موجبا للضرر 219
قاعدة لا ضرر 223
دروس في الرسائل — صفحه 479
پدیدآورندگان: الشيخ محمدي البامياني
ص۴۷۹