كالأسباب والشروط والموانع .
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني .
وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ، مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ، لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي ، إلّا أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة . وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض لأدلّة الأقوال .
شرح
( الثالث : من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون وضعيّا ، شرعيّا ) والأوّل كالأحكام الخمسة ، والثاني ( كالأسباب والشروط والموانع ) ، أي : سببيّة الأسباب ، وشرطيّة الشرائط ، ومانعيّة الموانع ، وقاطعيّة القواطع وغيرها .
( وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني ) .
أي : أنكر اعتبار الاستصحاب في التكليفي دون غيره .
( وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ، مع أنّه ) ، أي : التقسيم الثالث ( تقسيم لأحد قسميه ) أي : التقسيم الثاني ، وذلك لأنّ التقسيم الثاني هو تقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي وغيره ، وهذا التقسيم الثالث هو تقسيم للحكم الشرعي الذي هو أحد قسمي التقسيم الثاني ، فكان الحقّ اندراجه فيه ، كما أدرج فيه تقسيم الحكم الشرعي إلى الكلّي والجزئي فتنبه .
( لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي ، إلّا أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة ) .
فيرجع تفصيل صاحب الوافية قدّس سرّه إلى التفصيل بين الحكم الشرعي وغيره ، بإنكاره اعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ، فيكون هذا التفصيل تفصيلا رابعا ، عكس ما حكاه المحقّق الخوانساري قدّس سرّه من اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا دون غيره .