الجواب عن قاعدة الاحتياط عند الشكّ في التعيين والتخيير 131
الاستدلال على التخيير في ابتداء الأمر 133
تضعيف الوجوه التي استدلّ بها على التخيير الابتدائي 135
المسألة الثانية : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل 136
المسألة الثالثة : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّة 137
مقتضى إطلاق الأخبار هو التخيير الاستمراري 138
في الشبهة الموضوعيّة 139
في حكم دوران الأمر بين غير الوجوب والحرمة 141
المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب 143
في الشبهة المحصورة 145
حرمة المخالفة القطعيّة في الشبهة المحصورة 147
ردّ كون أخبار الحلّ مانعا عن وجوب الاحتياط 150
التقييد بقوله : ( بعينه ) إنّما هو للتأكيد 152
رجوع جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي إلى المعذوريّة أو البدليّة 155
الجواب عن الأمثلة المذكورة في الإشكال 157
الإشكال على الجمع بين جعل البدل والتخيير 159
الأقسام المحتملة في أطراف العلم الإجمالي 163
قياس الشبهة المحصورة بغير المحصورة في المخالفة القطعيّة 165
بطلان قياس الشبهة المحصورة بغير المحصورة 167
الملكيّة بحكم الحاكم كالملكيّة بتقليد أو اجتهاد 169
لزوم التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعيّة 172
ظهور كلام صاحب الحدائق في التفصيل في باب الشبهة المحصورة 174
المقام الثاني : في وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة 175
الأقوال في المسألة 175
الوجوه التي استدلّ بها على عدم الموافقة القطعيّة 177
الجواب عن الوجه الأوّل 178
دروس في الرسائل — Page 513
Contributors: الشيخ محمدي البامياني
P.513