مشروط وأنّه : لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة ، وأنّ وجوب امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلا ، ومرجع الأوّل إلى الأمر بالاحتياط ، ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكلّ إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا ، المستلزم لجواز المخالفة القطعيّة ، وإلى نفي ما علم إجمالا بوجوبه وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه وكفاية إتيان بعض ما يحتمله ، فمرجعه إلى جعل البدل للواقع والبراءة عن إتيان الواقع على ما هو عليه .
لكنّ دليل البراءة على الوجه الأوّل ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنفس أدلّة البراءة
شرح
التفصيلي في تنجّز التكليف ، فلا يجب امتثال التكليف ما لم يعلم تفصيلا .
فالحاصل أنّه لا يمكن أن يكون الخطاب الواقعي الدالّ على إنشاء الحكم دالّا على عدم اعتبار العلم التفصيلي في تنجّز التكليف ، أو على اعتباره في التنجّز ، بل لا بدّ من بيان عدم اعتبار العلم التفصيلي في التنجّز واعتباره من خطاب آخر ، كما عرفت .
( ومرجع الأوّل إلى الأمر بالاحتياط ) .
أي : مرجع ورود الخطاب الثاني الدالّ على عدم شرطيّة العلم التفصيلي في التنجّز هو وجوب الاحتياط بعد تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي .
( ومرجع الثاني إلى البراءة ) .
أي : مرجع اشتراط تنجّز التكليف بالعلم التفصيلي هو البراءة ما لم يعلم التكليف تفصيلا .
ثمّ إنّ نفي تنجّز التكليف عند انتفاء العلم التفصيلي إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفة القطعيّة ، كان مرجعه إلى نفي ما علم إجمالا وجوبه .
( وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه . . . إلى آخره ) .
أي : نفي وجوب الموافقة القطعيّة وكفاية الموافقة الاحتماليّة ، كان مرجعه إلى جعل البدل للواقع .
وبالجملة ، إنّ مرجع الأوّل إلى نفي حرمة المخالفة القطعيّة ، ومرجع الثاني إلى نفي وجوب الموافقة القطعيّة ، فيكون لازم الأوّل جواز المخالفة القطعيّة ، ولازم الثاني جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع .
( لكنّ دليل البراءة على الوجه الاوّل ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنفس أدلّة البراءة