ومن قبيل ما لا تجري فيه أصالة الإباحة اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ، فإنّ أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالة الإباحة والطهارة .
وربّما يتخيّل خلاف ذلك :
تارة : لعدم حجيّة استصحاب عدم التذكية .
وأخرى : لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة .
والأوّل مبني على عدم حجيّة الاستصحاب ولو في الأمور العدمية .
والثاني مدفوع :
شرح
( ومن قبيل ما لا تجري فيه أصالة الإباحة ) هو ( اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ) .
أي : وممّا لا تجري فيه أصالة الإباحة ، وهو اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ، حيث يرجع إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة ، وهي حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة ؛ لكون الشكّ في الحليّة مسبّب عن الشكّ في التذكية ، ومن المعلوم أنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي .
( وربّما يتخيّل خلاف ذلك :
تارة : لعدم حجيّة استصحاب عدم التذكية .
وأخرى : لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت . . . إلى آخره ) .
تخيّل جماعة كصاحب المدارك والفاضل التوني ، والسيد الصدر خلاف ما ذكر من حكومة أصالة عدم التذكية على أصالتي الإباحة والطهارة ، وذلك لأنّهم تمسّكوا بأصالة الإباحة والطهارة في باب الجلود واللحوم تضعيفا لاستصحاب عدم التذكية ؛ إمّا لكون المستصحب من الأمور العدميّة ، وعدم حجيّة الاستصحاب في الأمور العدميّة ، كما عن المدارك ، أو لكونه معارضا باستصحاب عدم الموت ، فيرجع إلى أصل آخر بعد التساقط وهو أصالة الإباحة .
وأمّا الوجه الأوّل وهو عدم حجيّة الاستصحاب في الأمور العدميّة فمدفوع بحجيّة الاستصحاب في الأمور العدميّة ، بل اعتباره فيها مجمع عليه ، كما في شرح الاعتمادي .
وأمّا الثاني وهو عدم حجيّة الاستصحاب من جهة التعارض ، فمدفوع :