الاحتياط احتجّ للقول الثاني - وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة - بالأدلّة الثلاثة :
فمن الكتاب طائفتان :
أدلة الاحتياط من الكتاب إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ، فإنّ الحكم بترخيص الشارع
شرح
[ القول الثاني الاحتياط استدلّ له بالأدلة الثلاثة ]
( احتجّ للقول الثاني - وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة - بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب طائفتان ) . استدلّ لقول الأخباريين - وهو وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة - بالأدلة الثلاثة ، وهي : الكتاب والسنّة والعقل . وجعل المصنّف قدّس سرّه ما دلّ على وجوب الاحتياط من الآيات طائفتين ، ونحن نجعلها أكثر من الطائفتين ، وذلك ليكون تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط والجواب عنها أسهل وأكثر وضوحا .[ الاستدلال بالآيات على وجوب الاحتياط ]
فنقول : إنّ الآيات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط على طوائف : منها : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم كقوله تعالى :وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ« 1 » ، وقوله تعالى :أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ« 2 » ، وقوله تعالى :قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ« 3 » . وهذه الطائفة تدلّ على حرمة القول بغير علم ؛ لأنّ القول بغير علم افتراء على الشارع ، فيكون تشريعا محرّما ، فبناء على هذا يكون القول بالإباحة في محتمل الحرمة قولا بغير علم ، ويكون محرّما بهذه الآيات ، فتأمّل تعرف .هامش
( 1 ) الإسراء : 36 .
( 2 ) البقرة : 80 .
( 3 ) يونس : 59 .