يوجب التوقّف فيها محذورا ، ولعلّ هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمّل .
شرح
( وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا ) أي : لم تكن الكثرة على حدّ يوجب الانسداد في أكثر الأحكام بحيث يكون الاحتياط فيها موجبا للعسر والحرج ( ولعلّ هذا المقدار ) من الانسداد ( مع الاتفاقات المستفيضة ) من العلماء والعقلاء ، والمحكي عن الفاضل السبزواري ، ( كاف في المطلب ) أي : حجّية قول اللغوي .
( فتأمّل ) لعلّه إشارة إلى أن مفاد الإجماعات المستفيضة هو حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص ، ومفاد الانسداد هو الحجّية من باب الظن المطلق ، فلا تكون نتيجتهما حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص ؛ لأنّهما متغايران مفادا ، فكيف ينتجان كذلك ، مع أنّهما في أنفسهما لم يتمّا أصلا ؟ .
فالحاصل هو عدم حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص لعدم تماميّة الوجوه الأربعة المتقدّمة .
* * *