اليهما فينحصر في الأخيرين وعلى التقديرين فيثبت ما رميناه اما على الأول فلانه إذا كان امر أو نهى بفعل إلى غاية معينة مثلا فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا وهو المطلوب واما على الثاني فالامر اظهر كما لا يخفى وثانيهما ما ورد في الروايات من أن اليقين لا ينقض بالشك .
Commentary
لانّ الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينيّة كما هي القاعدة المقرّرة المسلّمة عند الكل الّا انّ الكلام في اعتبار هذا الظن واما اثبات كونه من الظنون الخاصة فدونه خرط القتاد واما حجيته من باب الظن المطلق كما هو الظاهر من المحقق القمي ومن يحذو حذوه حيث جعله من شؤون ظن المجتهد فإنما يصح على القول بحجية الظن المطلق والمحقق لا يقول به .