درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 27
السابق ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه فيخرج قوله لا ينقض عن كونه بمنزلة الكبرى فيصير عموم اليقين واردة الجنس منه أوهن لكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الاخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك وربما يورد على إرادة العموم من اليقين ان النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلى وفيه ان العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي فالعموم بملاحظة النفي كما في لا رجل في الدار لا في حيزه كما في لم اخذ كل الدراهم ولو كان اللام لاستغراق الافراد كان الظاهر بقرينة المقام والتعليل وقوله ابدا هو إرادة عموم النفي لا نفى العموم وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن والمهم في هذا الاستدلال اثبات إرادة الجنس من اليقين . [ في بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين في الرّواية قياس بصورة الشكل الأول ] ( ويتألف من مجموع الجملتين ) قياس بصور الشّكل الاوّل فتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشّك سواء تعلق اليقين بالوضوء أو بغيره من الاحكام والموضوعات . ( والحاصل ) بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه السّلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة ويدل على اهمال اليقين ظهور القضية التي هي بمنزلة الكبرى في كون المراد باليقين الواقع وسطا لاثبات الأكبر للأصغر جنسه لا اليقين الخاص كما أشار اليه الشيخ قدس سره بقوله لكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس . ( ولكن قد نقل عن الشيخ ) قدس سره في مجلس البحث ان الاستدلال بالرواية على ما نحن فيه لا يتوقف على اهمال التقييد المذكور حتى يقال إنه خلاف الأصل فما الوجه فيه بل يتمّ على تقدير عدم الاهمال أيضا فيصير المعنى انه كان