درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 27
السابق ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه فيخرج قوله لا ينقض عن كونه بمنزلة الكبرى فيصير عموم اليقين واردة الجنس منه أوهن لكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الاخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك وربما يورد على إرادة العموم من اليقين ان النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلى وفيه ان العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي فالعموم بملاحظة النفي كما في لا رجل في الدار لا في حيزه كما في لم اخذ كل الدراهم ولو كان اللام لاستغراق الافراد كان الظاهر بقرينة المقام والتعليل وقوله ابدا هو إرادة عموم النفي لا نفى العموم وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن والمهم في هذا الاستدلال اثبات إرادة الجنس من اليقين . [ في بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين في الرّواية قياس بصورة الشكل الأول ] ( ويتألف من مجموع الجملتين ) قياس بصور الشّكل الاوّل فتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشّك سواء تعلق اليقين بالوضوء أو بغيره من الاحكام والموضوعات . ( والحاصل ) بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه السّلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة ويدل على اهمال اليقين ظهور القضية التي هي بمنزلة الكبرى في كون المراد باليقين الواقع وسطا لاثبات الأكبر للأصغر جنسه لا اليقين الخاص كما أشار اليه الشيخ قدس سره بقوله لكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس . ( ولكن قد نقل عن الشيخ ) قدس سره في مجلس البحث ان الاستدلال بالرواية على ما نحن فيه لا يتوقف على اهمال التقييد المذكور حتى يقال إنه خلاف الأصل فما الوجه فيه بل يتمّ على تقدير عدم الاهمال أيضا فيصير المعنى انه كان