رتبة فيكون الذهن منصرفا اليه أولا فيكون الاستصحاب في طرفه مقدما دائما فتأمل .
( وكذا ) إذا قلنا باعتباره من باب التعبد بالنسبة إلى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب أو عدمه لما ستعرف من عدم امكان شمول الرّوايات الّا للشّك السّببى ومقتضى القاعدة في كل مورد يكون التّعارض فيه بين الأصلين من قبيل السبب والمسبّب جريان الأصل في السبب وسقوط الأصل بالنّسبة إلى المسبب .
( قوله ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضي الخ ) يعنى ان الشك في وجوب المضي مسبب عن الشّك بانتقاض التيمم بوجدان الماء فإذا فرض استصحاب كون وجدان الماء ناقضا لم يجر استصحاب وجوب المضىّ لعدم امكان معارضة الشك في المسبب للشكّ في السبب وهذا الكلام مع قطع النظر عن الاشكال في جريان الاستصحاب في الشك في كون الوجدان ناقضا من جهة انه تعليقىّ ولا اشكال في جريان الاستصحاب التعليقي عند الشيخ قده .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 133
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۱۳۳