مع علمه بفساد المعاملة وان المعوض ليس ملك البائع أوجب عدم صدق الحكم الضررى على وجوب الغرامات والخسارات عليه وهكذا الامر في نظائره مما لا يجرى فيه قاعدة الغرور .
( هذا ) تمام الكلام فيما يتعلق بالبحث عن الأصول الثلاثة حسب الوسع ومساعدة التوفيق من الخالق الوهاب والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري ولايتهم أجمعين إلى يوم المعاد والمآب .
درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 365
Contributors: السيد يوسف المدني التبريزي
P.365