عدم العلم به هو انه لا يجرى الأصل المذكور لمكان المعارضة على ما ذكره سابقا بقوله فيتعارضان .
( قيل ) لعلّ وجهه ان عدم العلم بالمانع في حكم العلم بعدمه لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المانع مع احراز المقتضى فلا يحتاج إلى احرازه ولو بالأصل ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه مع فرض الجهل بالتاريخين إذا حكم بالتعارض والتساقط كما هو المشهور بل هو صريح الكتاب أيضا لا يمكن احراز عدم المانع بالأصل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 297
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۲۹۷