خلافا لجماعة حيث تخيلوا ان الفعل الصادر عن اجتهاد أو تقليد إذا كان مبنيا على الدوام واستمرار الآثار كالزوجية والملكية لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق وتمام الكلام في محله وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشك في ترتب الأثر على ما يوقعه فلا يتأتى منه قصد الانشاء في العقود والايقاعات وفيه ان قصد الانشاء انما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة وهو الانتقال في البيع والزوجية في النكاح وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشك فيه ألا ترى ان الناس يقصدون التمليك في القمار وبيع المغصوب وغيرهما من البيوع الفاسدة ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق في صحة معاملة الجاهل حين انكشافها بعد العقد بين شكه في الصحة حين صدورها وبين قطعه بفسادها فافهم هذا كله حال المعاملات
Commentary
بعد مضيّ مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب ترتب آثار الموت من حينه فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لاثر بعد صدوره وبين الظن الاجتهادى به بعد الصدور فان مؤدى الظن الاجتهادى الذي يكون حجة له وحكما ظاهريا في حقه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين هند وزيد .
( والمفروض ) ان دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع فاىّ فرق بين صدور العقد ظانّا بكونه سببا وبين الظن به بعد صدوره .
( قوله وإذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلامه المتقدم الخ ) منها ان النراقي ره صرّح بان السببية وغيرها من الأحكام الوضعية مجعولة والحق انها راجعة إلى التكاليف الشرعية واعتبار الجعل الواقعي والظاهري فيها لا معنى له ويأتي تحقيق ذلك في الاستصحاب إن شاء اللّه .