كما أوضحنا بيانه في مباحث القطع ومعه يكون الخبر الموثوق بصدوره خارجا عن موضوع الآيات بالحكومة كما أنه بدليل الحجية يكون حاكما على أدلة الأصول فالملاك في تقدم الامارات على الأصول بعينه موجود في تقدم السيرة العقلائية على الآيات الناهية عن العمل بالظن أيضا فلا بد في مقام الردع من ورود أدلة خاصة ناهية عن العمل بالسيرة كما وردت في باب القياس والمفروض انتفائها في المقام وفي هذا المقام لبحر الفوائد بحث دقيق وتحقيق عميق ولا يسعه هذا المختصر .
درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 359
Contributors: السيد يوسف المدني التبريزي
P.359