تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( وقد شاع ) هذا التسامح بحيث كاد ان ينقلب اصطلاح الخاصة عمّا وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق طائفة من الامامية كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق على اجماع الامامية فقط مع أنهم بعض الأمة لا كلهم ليس إلّا لأجل المسامحة من جهة ان وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية وعلى اىّ تقدير فظاهر اطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السّلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن فيكون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الإمام وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم واما اتفاق من عدى الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام عليه السّلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ ره أو التقرير كما عن بعض المتأخرين أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الامام عليه السّلام فهذا ليس اجماعا اصطلاحيا إلّا ان ينضم قول الإمام عليه السلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهم فيسمى المجموع اجماعا بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السّلام اجماعا وان خرج عنه الكثير أو الأكثر .
شرح

[ في انقلاب اصطلاح الخاصة في الاجماع إلى اصطلاح آخر ]

( أقول ) انه قد شاع هذا التسامح اى اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه السلام فيها لوجود مناط الحجية فيه وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا وقد كان شيوخ هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة في اطلاق الاجماع عن الاصطلاح الذي وافق اصطلاح العامة إلى اصطلاح آخر يعم اتفاق طائفة من الامامية . ( فكيف كان ) ان الاجماع في اصطلاح العامة والخاصة عبارة عن اتفاق الكل في عصر ثم انقلب اصطلاح الخاصة إلى اصطلاح آخر وهو اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه السلام سواء كان جميع علماء الأمة أو طائفة من الامامية أو جميع علماء الإمامية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 32 | السيد يوسف المدني التبريزي