Skip to main content

درر الفوائد في شرح الفرائد — Page 238

Contributors:

P.238
- وان لم يكن كذلك حينئذ لزم التصويب وجعل الواقع ذا مصلحة دون الامارة خلاف المفروض فلو كان الواجب في الواقع هو صلاة الظهر وقامت امارة علي وجوب صلاة الجمعة فمع فرض وجود المصلحة في سلوك الامارة وأداء صلاة الجمعة لا يمكن اشتمال صلاة الظهر على المصلحة الملزمة وليس المراد من التصويب الا هذا وهذا محصل الاشكال الذي أورد في المقام .