- الاتفاق على حرمة طرح قول الإمام عليه السّلام من حيث المخالفة الالتزامية أيضا فإنهم اجمعوا علي عدم جواز الرجوع في هذه المسألة إلى الإباحة مع أن الرجوع إلى الإباحة ليس مخالفة قطعية عملية لقول الامام عليه السّلام وان اختلفوا بعد هذا الاتفاق في كون حكم المسألة المذكورة هل هو التخيير أو ترجيح جانب الحرمة كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 180
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۱۸۰