قوله : لكنه فاسد لأنه على تقدير الدلالة لا يدل على استمرار المشكوك الخ « 1 » .
لو سلّمنا صحة الحكم بأصل الحدوث بقاعدة التجاوز أمكن إثبات بقائه بالاستصحاب بناء على ما مر سابقا من أنّ اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب أعم من اليقين الوجداني واليقين الشرعي الثابت بمثل البيّنة أو الأصل .
ودعوى منع عمومه للأصل تمسكا بأنّ نفس دليل الأصول كافية في الحكم بالنسبة إلى الزمان الثاني كالأول من غير حاجة إلى الاستصحاب معلّلا بأنّ أدلتها مثل قوله ( عليه السلام ) « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » « 2 » وقوله ( عليه السلام ) « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » « 3 » ونحوهما مغياة بالعلم بالخلاف فما لم يحصل يجري حكم الأصل كما هو مذاق المصنف ( قدّس سرّه ) .
مدفوعة بأنّ الحكم المستفاد من قاعدة التجاوز في مورد اليقين السابق غير مغيّا بالعلم بالخلاف ولا يثبت إلّا في الزمان الأول ، فيمكن التمسك في بقائه بالاستصحاب ، نعم لو قلنا بأنّ قاعدة التجاوز لا يثبت الموضوع المشكوك بل إنما تدل على ترتيب أثر الوجود بالنسبة إلى الحال الماضي فقط لم يبق محل للاستصحاب ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 311 .
( 2 ) الوسائل 27 : 173 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 67 .
( 3 ) المستدرك 3 : 583 / أبواب النجاسات ب 30 ح 4 .