أمرا شرعيا كالأمثلة المذكورة .
ومحصّل توضيح المقام أنه إن قلنا بنفي الأحكام الوضعية فالأمر بالطهارة أو إزالة النجاسة يرجع إلى الأمر بالوضوء أو الغسل والتمسّح ، فيكون ما شك فيهما راجعا إلى الشك في المأمور به ومجرى لأدلّة البراءة كما لا يخفى ، وإن قلنا بثبوت الأحكام الوضعية وأنّ الطهارة من الحدث أو الخبث أمر مجعول من الشارع أو أمر واقعي كشف عنه الشارع فلا ريب أنها حينئذ مجهولة الكنه والحقيقة عندنا ، ومحصّلها أيضا كذلك أمر لا نعرفه إلّا بما يبيّن لنا الشارع ويكشف عنه ، ولا قصور لأدلة البراءة في شمولها لمثله لو شك في شيء مما يحتمل جزئيته أو شرطيته له ، وليس ذلك إلّا مثل الصلاة إذا شك في جزئية السورة لها مثلا سيّما على مذهب الصحيحي فإنّ الماتن يذهب إلى أنه مجرى للبراءة ، وما يتشبّث به هنا من أنّ المأمور به وهو إزالة النجاسة المعلوم وجوبه لا بدّ من إحرازها بالاحتياط فيما يحققها وارد عليه هناك ، فإنّ عنوان الصلاة المأمور بها وهو مركب ارتباطي لو لم يكن تام الأجزاء والشرائط كان لغوا صرفا يجب إحرازه بالاحتياط ، والفرق بين المقامين تحكّم .
[ تنبيهات الاستصحاب ]
قوله : وينبغي التنبيه على أمور « 1 » .
[ ألف - التنبيه على أمور غير ما ذكره في المتن : ]
ينبغي التنبيه على أمور أخر أيضا لا بأس بأن نقدّم الإشارة إليها ثمّ نتعرّض لما في المتن :
[ الأمر ] الأول : [ موارد جريان الاستصحاب ]
أنّ المتيقن السابق إمّا أن يكون معلوما بالوجدان أو يكون معلوما بالعلم الشرعي بمثل البيّنة ونحوها أو يكون معلوما بالبناء عليه ظاهرا تعبّدا بأصل من الأصول العملية ، ولا شك أنّ القسم الأول مجرى للاستصحاب وكذا القسم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 191 .