دوران الأمر بين محذورين دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل 224
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة 239
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة الشبهة الموضوعية 241
الشك في المكلف به الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية 247
المقام الأول : في الشبهة المحصورة 249
الاستدلال على جواز المخالفة القطعية 249
جريان الأصول في أطراف الشبهة 251
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات 257
الكلام في وجوب الموافقة القطعية 259
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين 261
القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام 262
ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة 264
الجواب عن أخبار الحل 266
مفروغية الاجتناب عن المشتبهين في كثير من الأخبار 275
تنبيهات الشبهة المحصورة 280
التنبيه الثاني :
وجوب الاجتناب عن الأطراف إرشادي 280
حاشية فرائد الأصول — صفحة 591
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٩١