قوله : الموضع الثاني في الشك في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف « 1 » .
قد مرّ غير مرّة عدم الفرق في حكم العقل بل الشرع بين العلم بجنس التكليف كالالزام وتردّده بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر مثلا وبين العلم بنوع التكليف كالحرمة وتردّده بين أمرين ، وبالجملة كان ينبغي أن يجعل عنوان المسألة أعم وإن كان يتفاوت الأمر بينهما في بعض خصوصيات المطلب فتبصّر .
[ الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية ]
قوله : الأولى لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي « 2 » .
لا يخفى أنّ المسألة أعم من أن يكون العلم الإجمالي مسبوقا بالعلم التفصيلي ثم حصل الاشتباه أو حصل العلم أوّلا بحرمة أحد الأمرين ، وربما يفرّق بينهما بوجوب الاحتياط في الأول لتنجّز التكليف قبل حصول الاشتباه ولا رافع له بخلاف الثاني .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 195 .
( 2 ) فرائد الأصول 2 : 198 .