[ المقصد الأول في القطع ]
[ في حجّية القطع ]
قوله قدّس سرّه : اعلم أنّ المكلّف . . . إلخ « 1 » .
أقول : قد يقال غير الملتفت غير مكلّف ، فالاشتراط مستدرك .
وفيه : إنّ الالتفات كالعلم شرط في تنجّز التكليف ، أي الزام العقل بالخروج عن عهدته ، وحسن المؤاخذة على مخالفته ، لا في صيرورة المكلّف مكلّفا ، أي مأمورا بالفعل أو الترك .
وإن شئت قلت : إنّ الغفلة عذر عقلي في ترك امتثال التكليف لا في توجّهه إلى المكلّف ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح عند البحث عن صحّة عقاب الجاهل المقصّر .
هذا ، مع أنّا لو قلنا بأنّ المكلّف اسم لمن تنجّز في حقّه التكليف ، لا مطلق من توجّه إليه الطّلب ، لصحّ أيضا إطلاق اسم المكلّف عليه ، بواسطة علمه الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة ، الموجب لتنجّزها عليه ، وإن لم يلتفت إلى آحادها مفصّلة .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 2 ، سطر 1 ، 1 / 35 .