لاعتبار الاستصحاب 1 ، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه .
شرح
فاستدرك بهذا الكلام . . . » .
( 1 ) وهي الوجوه الأربعة التي ذكرها في المعالم .
التنقيح — صفحه 60
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۶۰