ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دلّ على وجوب كل من الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من الجميع ، لكنه ضعيف احتمالا 1 ومحتملا 2 .
شرح
من المصنف .
( 1 ) لبعده عن ظاهر العبارة المتقدمة ، لظهورها في أن عدم الاعتناء باحتمال ارتفاع التكليف لأنه شك في السقوط ، لا لمنافاته لعموم دليل التكليف .
( 2 ) لعدم إطلاق يقتضي وجوب كل جزء بنفسه غير مرتبط ببقية الأجزاء ، إذ ليس هنا إلا ما دل على وجوب الوضوء ، وهو ظاهر في الارتباط بين اجزائه . ولا أقل من عدم ظهوره في إطلاق وجوب كل منها . فلاحظ .