هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا ، وتسليم أنه أمر اعتباري منتزع 1 عن التكليف ، تابع له حدوثا وبقاء ؟ ! وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع ؟ ! .
Commentary
( 1 ) الأمر الاعتباري أمر مجعول ، لتقوم الاعتبار بالجعل ، بخلاف الأمر الانتزاعي ، فإنه ليس مجعولا بنفسه ، بل بمنشإ انتزاعه ، فلا وجه للجمع بينهما في مقام واحد .