پرش به محتوای اصلی

التنقيح — صفحه 448

پدیدآورندگان:

ص۴۴۸
شرح
حيث وجوب القضاء ونحوه - تعين جواز ارتكابها ، لعدم منجزية احتمال التكليف فيها ، من دون فرق بين أن يكون عازما من أول الأمر على ارتكابها على تقدير الابتلاء بها وعدمه ، لأنّ ذلك لا يستلزم العزم على المعصية بعد فرض الترخيص الشرعي حين الارتكاب . فلاحظ .