ما يقبل من قول المجتهد 231
حجّية الاجماع المنقول 232
مرجعية الاجتهادات في العلوم والفنون مع كثرة تطرّق الخطأ على مقدّماتها 233
وجود الدليل الخاص على حجّية الظن الحاصل من نقل الاجماع للمنقول له 234
عدم التوقّف في العمل بقول الشاهد في الأمور الحدسية بمجرّد احتمال استناد إلى طريق غير موصل 234
عدم التوقف في العمل بقول الشاهد في الأمور الحسّية مع احتمال استناده في الشهادة إلى الحدس 235
إخبار الوكيل وذي اليد وإخبار العدل عن فتوى المفتي واخبار الشاهد ببيع أو عقد 235
ردّ دعوى الماتن من ظهور لفظ الاجماع في إجماع أهل عصر واحد 236
ما نقل عن كاشف الغطاء من تحصيل الاجماع من مجرّد الوقوف على ارسال فتوى في الدروس 237
أخذ الأصحاب بشرائع علي بن بابويه عند اعوزاز النصوص 237
استكشاف قول الإمام من قول جملة من العلماء 237
الشواهد المورثة للعلم بقول الإمام بإجماع أهل عصر واحد 238
دفع استبعاد الماتن اعتبار الاجماع المنقول بمجرّد احتمال الخطأ في مدّعيه 239
عدم وهن الاجماع المنقول بنفسه بما ذكره الماتن من موهناته 241
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 470
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٤٧٠