المراد من المانع هو ما يمنع بوجوده عن تحقّق أصل ماهيّة العبادة من غير أن يكون له مدخل بخصوص جزء من الأجزاء فيكون عدمه معتبرا في الماهيّة كاعتبار وجود الأجزاء والشّرائط فيها بمعنى كونه في عرضها .
وأمّا المراد بالقاطع فهو ما يمنع بوجوده عن الهيئة الاتصاليّة المعتبرة بين الأجزاء عند الشارع ، ويقطع الأجزاء بعضها عن بعض ، ويرفع قابليّة اتّصال كلّ منها بالآخر ؛ فإنّا علمنا من إطلاق الشارع على بعض الأشياء بالقاطع ، والمبطل ، والنّاقض : أنّ للعبادة هيئة اتّصاليّة في نظر الشارع لا يعلم حقيقتها غيره يرفعها بعض الأشياء وإن كان قليلا كالتّكلّم ولو بحرف ، وشرب الماء ولو بقطرة ، ولا يرفعها بعض آخر وإن كان في نظرنا أولى بالرّفع من غيره الرّافع كالتّجشّؤ ، فإذن يمكن الشّك في اتّصاف بعض الأشياء بهذا المعنى .
وإن شئت قلت : في بيان الفرق بينهما : إنّ المانع ما له تأثير في أصل المادّة ، ولهذا يكون عدمه معتبرا فيها . والقاطع ما له تأثير في الصّورة ، أي : الجزء الصّوري . أعني : الاتّصال المعتبر في نظر الشّارع بين كلّ جزء ولا حقه بحيث يكون له مدخل في أصل قابليّة الأجزاء للجزئية والتّركيب وحصول الكلّ من اجتماعها . هذا مجمل الفرق بينهما بحسب المفهوم ، وأمّا تشخيص المصداق فهو بنظر الفقيه والرّجوع إلى الأدلّة كما هو واضح .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — Page 201
Contributors: ميرزا محمد حسن الآشتياني
P.201