Skip to main content

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )ج 6 — Page 322

Contributors:

P.322
الجارية في الأحكام والموضوعات . ولا يتوهّم بناء على هذا المعنى : إمكان تطبيق ما ذكر على المعنى الثّالث أيضا ؛ إذ المفروض فيه عدم العلم بثبوت المقتضي في زمان الشّك أصلا كما لا يخفى هذا كلّه . مضافا إلى ما عرفت : من عدم انطباق الرّواية على الاستصحاب وعدم جواز التّمسّك بها عليه حتّى في الشّك في الرّافع أيضا : من حيث ورودها لبيان قاعدة الاحتياط حسب ما عرفت تفصيل القول فيه . * * *