ثمّ إن ما ذكره في حكم التردّد إنّما هو بالنسبة إلى الفقيه ، وأمّا العامي فحكمه إذا تردّد في صحة عمله في الأثناء مغاير لحكمه ، بل يجب عليه البناء على ما يظنّه - مع البناء على الفحص عن الحكم بعد العمل - والعمل بما يقتضيه الفحص ، فهذا نوع من الاحتياط في حقّه ولعلّنا نتكلّم في هذه المسألة بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — Page 262
Contributors: ميرزا محمد حسن الآشتياني
P.262