دليل القول بالتّخيير في المقام 225
وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم 226
في أن التخيير - على القول به - بدويّ أو استمراري ؟ 233
* المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين 235
* المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع 237
أصالة الاشتغال 245
* الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به » 247
* المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب 247
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل 247
في الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف وبيان أقسامه 251
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة 254
* المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات 254
لا فرق بين الإذن في الإرتكاب الفعلي والتدريجي 271
لا فرق بين الخطاب الواحد والمردّد بين العنوانين 282
* المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات 284
إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة 285
نقل كلام الفاضل النّراقي 293
استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعيّة بعد ثبوت الاشتغال 296
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 682
پدیدآورندگان: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص۶۸۲