الطلب بخلاف الواجب والحرام ، ولكن ما ذكرنا مبني على القول بالاحتياط في الشك في المكلف به . وأما لو قلنا بالبراءة فيه ، أو في بعض أقسامه فلا ، فتأمل .
ثمّ إن الأستاذ العلّامة أهمل حكم بعض هذه الأقسام في المقام لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في التكليف مستقلّا الذي تقدّم الكلام فيه في المقام الأول .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — Page 253
Contributors: ميرزا محمد حسن الآشتياني
P.253