نعم ، لو كان مستند الدوران في المقام في صور اشتباه الحكم تعارض الأخبار ، كان متّحدا حكما لدوران الأمر بين الحكم الإلزامي غيره فيحكم فيهما بالتخيير كما يحكم به فيه على ما عرفت شرح القول فيه ، والوجه فيما ذكرنا ظاهر بعد ملاحظة عموم أخبار التخيير لجميع صور التعارض مع تعادل المتعارضين .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 244
پدیدآورندگان: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص۲۴۴