* الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن
4 - دليل الإنسداد
( 217 ) قوله قدّس سرّه : ( الدّليل الرّابع : هو الدّليل المعروف . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 384 )
أقول : للدّليل المذكور في كلماتهم تقريرات مختلفة وبيانات متعدّدة من
هامش
( 1 ) قال المحقق العراقي قدّس سرّه :
« المسالك في دليل الإنسداد مختلفة من حيث المقدّمات ومن حيث النتيجة فإن النتيجة على بعض المسالك هو التبعيض في الاحتياط والرجوع إلى الظن في مقام إسقاط التكليف .
وعلى البعض الآخر حجّيّة الظن ومرجعيّته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة تارة والكشف أخرى .
ومنشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في مدرك عدم جواز إهمال التكاليف وانه هو العلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع المشتبهة ، أو هو الإجماع ومحذور الخروج عن الدين .
فعلى الأوّل يحتاج إلى مقدّميّة العلم الإجمالي وتكون النتيجة هي التبعيض في الاحتياط محضا .
وعلى الثاني : لا يحتاج إليها وتكون النتيجة حجّيّة الظن ومرجعيّته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة أو الكشف على تفصيل مذكور في محلّه » . نهاية الأفكار : ج 3 / 146 .