( * ) التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي 211
فيما يتعلّق بجواز الاقتصار بالعلم الاجمالي في الامتثال وترتّب مقاماته الثلاثة 212
الكلام فيما يحكم به العقل في باب إطاعة مطلق الأوامر الموجّهة من الموالي إلى العبيد 214
في وجوه المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي 217
أدلّة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي 217
الدليل على الوجه الثاني 222
في أن الوجوه الثمانية المذكورة لا تصلح للمنع على جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي مطلقا 223
بيان الوجه لاعتبار قصد الوجه في العبادة 226
وجه آخر للقول باعتبار قصد الوجه في العبادة وما يتعلق به 227
الفرق بين الوجهين المذكورين 227
في عدم تمامية الوجه السادس والسابع 229
في بيان صور الشك في اعتبار الخصوصية عند الشارع في المأمور به وأحكامها 233
في حكم الشك في اعتبار الخصوصيّة في العبادة بعد الفراغ عن كونها عبادة 235
الكلام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي مطلقا 238
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 550
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٥٠