في أن أوامر الاحتياط على قسمين كما تقدم 47
حجة قول السابق 50
في نقل كلمات الفاضل التوني المتعلقة بالمقام والاعتراض عليها 50
في أن نسبة التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي بالمعنى المعروف إليه لا وجه له 53
الحكم الوضعي حكم مستقل أو مرجعه إلى الحكم التكليفي 57
في ذكر المذاهب والأقوال التي وقعت في جعل الحكم الوضعي 62
في بيان دليل المختار وهو عدم احتياج الوضع إلى الجعل 63
في الإشارة إلى دليل القول بالجعل 66
في ذكر ثمرة الاختلاف في تعلق الجعل بالحكم الوضعي وعدمه 67
في إثبات كون السببية من الأمور الاعتبارية 72
في الإشارة إلى الفرق بين النسخ والتخصيص 76
في أنه لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة الواجب المطلق والمشروط 81
في الإشارة إلى فساد استصحاب الاشتغال وإن كان هو المشهور 86
في أن جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني على المسامحة في الموضوع 89
في وضوح مراد الفاضل من إلحاق والمانع بالسبب 91
في وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث 95
في تقرير شبهة أن الشك في بقاء الحكم الشرعي يرجع إلى الشك في الموضوع 97
في توضيح الجواب عن تلك الشبهة 100
حجة قول الثامن 106
في التعرض لبعض كلمات المفصل وهو الغزالي 106
في شهادة كلام الغزالي على عدم الفرق بين حال الإجماع وغيرها 110
في بيان صور الشك في الرافع وأقسامه 122
في توضيح عدم جواز الرجوع إلى المقتضى في القسم الثاني 124
في أن ما ذكر قدس سره في الكتاب منظور فيه بما أفاده قدس سره في مجلس البحث 127
في توضيح عدم استقامة ما أفاده المصنف قدس سره 128
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — Page 493
Contributors: ميرزا محمد حسن الآشتياني
P.493