في أن الإرجاع إلى الحكم الظاهري خلاف منصب الإمام عليه السلام 71
في حكم الشبهة الموضوعية الوجوبية 73
في الاستدلال على وجوب الاحتياط في المقام بوجوه 77
في بيان وجوه ضعف التقريب المذكور أما أولا 79
في تقريب أصالة عدم الإتيان والجواب عنها 80
في الوجه الثالث من وجوه الاحتياط 81
في أن حكومة البعض هنا غير محصلة المراد 82
فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة 88
في وجه تخصيص محل البحث بالقسمين 89
في أن استفادة التخيير في المقام مما ورد في الخبرين المتعارضين فاسد 92
في أن الحق ما قرره قدس سره في أول الكتاب من عدم جريان أصالة الإباحة هنا 95
دليل القول بالتخيير في المقام 96
وجوه القول بلزوم الأخذ بالتحريم 97
في أن التخيير على القول به بدوي أو استمراري 109
في الشك في المكلف بعبد العلم بالتكليف وبيان أقسامه 112
في الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة والنقض والإبرام فيها 118
في أنه لا يمكن الحكم بالإباحة الظاهرية في أطراف الشبهة المحصورة 124
في أنه لا فرق بين الإذن في الارتكاب الدفعي والتدريجي 128
في الإشكال على ما ذكره المصنف قدس سره من الفرق بين التخيرين 131
في أن الحكم الظاهري في حق أحد هل له واقعية في حق الغير أم لا 134
في أنه لا فرق بين الخطاب الواحد والمردد بين العنوانين 137
البحث في وجوب اجتناب الكل وعدمه 139
في إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية 140
في أنه لا معنى للحكم بالتخيير بين الأصلين في المقام 142
في أنه لا يمكن إجراء أصالة الإباحة في الشبهة المحصورة على التخيير 144
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — Page 515
Contributors: ميرزا محمد حسن الآشتياني
P.515