قصد التفهيم ، ولا يمكن تحقّق قصد تفهيم الغائب ، بل لا يصحّ مخاطبة الحاضر إذا كان غافلا أو نائما أو جاهلا بتلك اللغة - أو أنّ هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي فهو لإنشاء الخطاب وإظهاره فتكون شاملة للمعدومين فضلا عن الغائبين والحاضرين الغير الملتفتين ؟
الظاهر الثاني ؛ لأنّا لا نرى تفاوتا في استعمالها في مخاطبة القابلين للتفهيم وغيرهم من غير القابلين حتّى الجمادات . وهذا كاشف عن أنّ المعنى الحقيقي متحقّق فيهما معا وهو الخطاب الإنشائي ، وحينئذ فنفس الخطاب يمكننا التمسّك بإطلاقه في نفي كلّ قيد يحتمل اعتباره لشموله لنا ذاتا ولا حاجة إلى التمسّك بقاعدة الاشتراك لنحتاج إلى الاتّحاد في الصنف كما مرّ .
هذا كلّه مع أنّ الّذين يحضرون مجلس النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عند قراءة الآية عليهم ليس جميع المسلمين ، بل مقدار قليل من مسلمي خصوص المدينة ، فلو استعملت الأدوات في الخطاب الحقيقي لزم خروجهم أيضا فلا يقتصر على خروج المعدومين حينئذ ، بل مطلق الغائبين ، وهذا لا يلتزم به القائل بالاختصاص .
هذا كلّه بناء على أنّ إلقاء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله هو أوّل نزول القرآن فيكون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله آلة لخطاب اللّه عزّ وجلّ ولا نلتزم بذلك ، بل إنّ قراءة النبيّ كقراءتنا للقرآن فالقرآن قد نزل عليه صلّى اللّه عليه وآله في بيته ثمّ قرأه على من حضر بعد ذلك في المسجد ، وحينئذ فالحاضرون غير مشافهين أيضا ؛ لأنّ اللّه لم يشافههم بوساطة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وإنّما شافه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والنبيّ بلّغ ما شافهه به اللّه عزّ وجلّ فليس من اللّه خطاب مشافهة لأحد غير النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وهذا قريب جدّا .
في العامّ المتعقّب بضمير خاصّ
إذا ورد عامّ قد حكم عليه بحكم ثمّ ورد ضمير في حكم آخر راجع إلى ذلك العامّ إلّا أنّ المراد بالضمير الخصوص قطعا فهل يلتزم بكون المراد من العموم