تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط ( 1 ) .

[ إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ]

( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ( 2 ) وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد ( 3 ) وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ( 4 ) . وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط ( 5 ) .

[ إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ]

( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والّا كان مخيّرا بينهما ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فانّ انتساب الرسالة امّا باخباره كما هو المتداول بأن يكتب في أوّلها وامّا باخبار عدلين أو عدل واحد أو ثقة كذلك والوجه في الكلّ يظهر ممّا مرّ ؛ فلاحظ . ( 2 ) فانّ الوجه فيه ظاهر إذ المفروض انّه غير واجد للشرائط . ( 3 ) إذ المفروض انّه لم يكن عمله مستندا إلى وجه صحيح فوجوده كالعدم ؛ فلو كان مطابقا للمأمور به يكون صحيحا والّا يكون فاسدا الّا بطريق ثانوي كقاعدة لا تعاد ويجيء الكلام إن شاء اللّه تعالى حول المسألة . ( 4 ) مع فرض العلم بالخلاف يجب العدول ومع عدم العلم بالخلاف لا وجه للعدول كما مرّ . ( 5 ) بل على الأقوى لما تقدم ؛ فلاحظ . ( 6 ) الظاهر انّه فرض العلم بالاختلاف بين القولين وفي مثله لا بدّ من الأخذ بالاحتياط لعدم حصول الأمن بغيره ومع امكانه لا أثر للظن بالأعلميّة
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 115 | السيد تقي الطباطبائي القمي