الفصل الثالث في أصالة الاشتغال المقام الأوّل : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف 55
الجهة الأولى : في إمكان الترخيص الشرعي في أطراف المعلوم بالإجمال 56
الجهة الثانية : في إمكان جواز الترخيص في بعض الأطراف 65
الجهة الثالثة : في مقام الإثبات 65
تنبيهات : 82
التنبيه الأوّل : في أنّه لا فرق بين الأمور الدفعية والتدريجية في وجوب الاحتياط 82
التنبيه الثاني : في موارد جواز الرجوع وعدمه إلى الأصل الطولي 87
التنبيه الثالث : في انحلال العلم الإجمالي وعدم تأثيره في التنجيز 93
المقام الأول : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن 93
المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن 103
التنبيه الرابع : في اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء في التنجيز وعدمه 108
التنبيه الخامس : في الشبهة غير المحصورة ويقع الكلام في جهات 127
الجهة الأولى : في تعريفها قدّس سرّه 127
الجهة الثانية : في حكمها 129
الجهة الثالثة : في اختصاص البحث بمانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم الإجمالي 131
الجهة الرابعة : في معيار الكثرة وعدمها 132
الجهة الخامسة : في عدم مانعية المخالفة القطعية عن جريان البراءة في أطراف الشبهة غير المحصورة 133
الجهة السادسة : في جواز المعاملة مع بعض الأطراف معاملة العلم بالعدم 133
الجهة السابعة : في أنّ اللازم في أطراف الشبهة غير المحصورة ما ذا ؟ 133
التنبيه السادس : في أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب ترتب أحكام المعلوم 134
عمدة الأصول — صفحة 510
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٠