لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال « 1 » .
إلّا أنّ ما أفاده صاحب الكفاية موقوف على مغايرة الأجزاء مع المركب وعدم عينية المركب للاجزاء بالأسر ولكن عرفت فساد ذلك قال سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدّس سرّه في محكي كلامه إنّ الظاهر عدم ورود إشكال المحقّق الخراساني قدّس سرّه على تقدير كون الأجزاء واجبا بوجوب نفسي لأنّ المنبسط على ذات الأقل على هذا القول هو الوجوب النفسي الذي لموافقته ثواب ولمخالفته عقاب الذي لا يتوقف تنجزه على تنجز تكليف آخر ليرد المحذور بل المحاذير المتقدمة إلى أن قال نعم لا يعلم أنّ المنبسط عليه التكليف النفسي تمام المنبسط عليه واقعا أو بعضه وهذا لا يخرج التكليف النفسي المعلوم عن التنجز كما لا يخفى وإن شئت قلت إنّ وجوب الأجزاء على فرض كونه نفسيا منجز بنفس العلم بتعلق الوجوب به بحيث لو فرض محالا امكان تعلّق العلم بوجوب بعض الأجزاء في المركب دون العلم بوجوب الكل بالأسر لقلنا بتنجز ذلك البعض دون الكل وليس تنجزها فرع تنجز الكل ومن ناحيته وذلك بخلاف أن يكون وجوبها مقدميا فإنّ تنجزها حينئذ يتوقف على تنجزّ ذي المقدمة الذي هو الكل ويترشح من ناحيته كما يترشح أصل وجوبها من ناحيته ولعمري أنّه واضح ولا يحتاج إلى إطالة الكلام فتدبّر « 2 » .
فتحصّل أنّ الصحيح في بيان البراءة العقلية هو أن نقول بالانحلال لعينية الأجزاء مع المركب إذ مع عينيتها مع المركب تصير واجبة بوجوبه ولا مغايرة بينهما حتّى يتوقف وجوب الأقل وتنجزه على الوجوب وتنجّز الأكثر لأنّ هناك وجوب نفسي واحد منبعث عن إرادة نفسية واحدة منبعثة عن غرض واحد قائم بالأجزاء بالأسر التي هي عين الكل لاتحاد المركب مع الأجزاء واختلافهما في اللحاظ بالمعنى الحرفي فلا ريب حينئذ في أنّ هذا الوجوب النفسي الشخصي المعلوم أصله منبسط على تسعة أجزاء مثلا بتعلّق واحد
هامش
( 1 ) الكفاية / ج 2 ، ص 228 .
( 2 ) المحاضرات لسيدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدّس سرّه / ج 2 ، ص 379 - 380 .