كسائر الموالى في كيفية الإطاعة والامتثال وأما مع هذا الجعل كما هو ظاهر الأدلة فلا يكون احتمال الإلزاميات منجزا كما لا يؤاخذ الموالى العرفية بمجرد الاحتمال .
ومضافا إلى أن لزوم الاحتياط بمجرد الاحتمال ينافي ما فيه عليه الشريعة من كونها سمحة وسهلة فتحصل أنه لا حكم للعقل بالنسبة إلى وجوب الاحتياط عند احتمال التكليف واللّه هو الهادي .
عمدة الأصول — صفحه 594
پدیدآورندگان: السيد محسن الخرازي
ص۵۹۴