الشيرازي قدّس سرّه وتبعه جماعة منهم المحقق الحائري وشيخنا الأستاد والمحقق العراقي قدّس اللّه أرواحهم .
فتحصّل أنّ الرواية بعد تخصيصها بحكم العقل بغير مورد الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص وبغير مورد الشبهة المحصورة وبغير مورد الاستصحاب أو الأمارات تدلّ على أنّ الجهل وعدم العلم بالحكم أو الموضوع عذر ومعناه أنّه لا فعلية للحكم بالنسبة إليه ولا عقوبة ومعه لا مجال لوجوب الاحتياط مطلقا سواء كانت الشبهة تحريمية أو وجوبية .
عمدة الأصول — Page 502
Contributors: السيد محسن الخرازي
P.502