موضوع الأحكام الواقعيّة متقيّدا بالعلم حتّى يلزم التصويب فلا مجال لما ذكره في مصباح الأصول ، ولعلّ مراد صاحب الدرر من التجرد لم يتّضح له وقد عرفت أنّ المراد منه هو التجرّد بالمعنى الحرفي لا الأسمى فتدبّر جيّدا .
أورد عليه أيضا سيّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه أوّلا بأنّ ذلك مبني على امتناع أخذ ما يأتي من قبل الأمر في دائرة موضوع الحكم كالشكّ في الحكم والعلم به وقد قدّمنا صحّة الأخذ في باب التعبّدىّ والتوصّلى واعترف قدّس سرّه بصحّته فعدم اجتماع العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع .
وثانيا بأنّ ما أفاده في دفع الإشكال من أنّ موضوع الحكم الواقعي هو الذات المجرّد عن الحكم غير واضح فإنّه إن أراد من التجرّد لحاظ الماهيّة مقيّدة بالتجرّد عن الحكم حتّى يصير الموضوع هو الطبيعة بشرط لا فهو خلاف التحقيق فإنّ متعلّق الأوامر إنّما هو نفس الطبائع غير مقيّد بشئ من القيود حتى التجريد على أنّه أي لحاظ تجرّد الموضوع عن الحكم يستلزم تصوّر الحكم في مرتبة الموضوع مع أنّه حكم بامتناعه وجعل الحالات اللاحقة للموضوع كالحكم والشكّ فيه ممّا يمتنع لحاظه في ذات الموضوع وإن أراد من التجرّد عدم اللحاظ أعني اللا بشرط فهو محفوظ في كلّ مرتبة مرتبة الحكم الواقعيّ والظاهري فيصير مقسما لمعلوم الحكم ومشكوكه فعاد المحذور .
وثالثا بأنّ الإهمال في الثبوت غير متصوّر فإنّ الصلاة وإن كانت واجبة في نفس الأمر إلّا أنّ الصلاة المشكوك حكمها لأجل ابتلائها بالمزاحم الأقوى ومزاحمة الجهة المبغوضيّة الموجودة فيها في حال الشكّ مع المحبوبيّة الكامنة في ذاتها يستلزم تقيّد الوجوب في ناحية الوجوب المتعلّق بالصلاة ويختصّ الوجوب بغير هذه الصورة
عمدة الأصول — صفحة 579
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧٩