وعلى الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي .
وقد فرّ المستشكل منهما فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم لأنّ الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه ، قلنا : فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه . « 1 »
نعم يمكن أن يقال : إنّ اللابدّيّة من الرجوع إلى ما لا يفيد العلم لا يرفع الإشكال الثبوتي ، فاللازم هو رفع ذلك الإشكال قبل الرجوع . وعليه فلا فرق بين القول بالانسداد وبين القول بالانفتاح في الحاجة إلى رفع الاشكال الثبوتي .
أجوبة المحذورات المذكورة بناء على طريقيّة الأمارات :
وكيف كان يمكن الجواب عن المحذورات المذكورة بوجوه :
منها : أنّ التعبّد بالأمارات من باب مجرّد الكشف عن الواقع ، فلا يلاحظ في التعبّد بها إلّا الإيصال إلى الواقع ، ولا مصلحة في سلوك هذه الطرق وراء مصلحة الواقعيّات . وعليه فلا مضادّة ؛ إذ في هذا الفرض لا يكون إلّا حكم واحد ، إنّما التعدّد في مجرّد الإنشاء لغرض الوصول ، فلا اجتماع ؛ إذ الأمر بالعمل بها ليس إلّا للإرشاد إلى الواقع .
ولكنّه - كما أفاد الشيخ الأعظم قدّس سرّه - منوط بعلم الشارع العالم بالغيب بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع أو بكونها أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ؛ لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركّبا .
وأمّا إذا كانت الأمارات غالبة المطابقة فلا يصحّ التعبّد بها من باب الإرشاد إلى الواقعيّات إلّا مع تعذّر باب العلم ؛ إذ لازم مخالفتها أحيانا مع الواقع هو تفويت
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 25 ط - قديم .