خصوص الكبرى القياسي كما ذكره أكثر الأصوليّين بعنوان الموضوع الأصولي ، بل هو أعمّ منها ، وهو الأنسب بالغرض من تدوين فنّ الأصول فإنّه هو البحث عمّا يفيد في مقام الاحتجاج بين الموالي والعبيد .
وعليه فالحجّة بالمعنى المذكور يطلق على القطع كما تطلق على الظنّ المعتبر لصلاحيّة كلّ واحد للاحتجاج به كما لا يخفى . ولقد أفاد وأجاد في نهاية الأصول حيث قال : إنّ مبحث القطع من مسائل الأصول ؛ لأنّ موضوع علم الأصول هو عنوان الحجّة في الفقه وعوارضها المبحوث عنها في الأصول عبارة عن تعيّناتها وتشخّصاتها الخارجة عنها مفهوما المتّحدة معها خارجا كخبر الواحد والكتاب وغيرهما من الحجج ولا نعني بالحجّة ما يقع وسطا للإثبات كما عرفته ونسب إلى المنطقيّين أيضا مع أنّ المنطقي يطلقها على مجموع الصغرى والكبرى لا على الأوسط فقط .
وكيف كان فليس مرادنا بالحجّة التي نجعلها موضوع علم الأصول ذلك ، بل المراد بها ما يحتجّ به الموالي على العبيد والعبيد على الموالي في مقام الامتثال والمخالفة « 1 » .
وممّا ذكر يظهر ما في فرائد الأصول حيث قال : إنّ إطلاق الحجّة على القطع ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعا ؛ لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر ويصير واسطة للقطع بثبوته له كالتغيّر لإثبات حدوث العالم ، فقولنا الظنّ حجّة أو البيّنة حجّة أو فتوى المفتي حجّة يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها ، فيقال هذا مظنون الخمريّة وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه ، وكذلك قولنا هذا الفعل ما أفتى المفتي بتحريمه
هامش
( 1 ) نهاية الأصول 2 : 296 .